أخبار وطنية حزب العمال: تأكيد سعيّد على تعديل قانون الانتخابات "عبث وانحراف في ممارسة السلطة''
نشر في 11 أكتوبر 2022 (11:30)
اعتبر حزب العمال، في بيان له أمس الاثنين 10 أكتوبر 2022، أن تأكيد رئيس الدولة، قيس سعيد، قبل أيام على تعديل القانون الانتخابي، يمثل مؤشرا "على حجم العبث والانحراف في ممارسة السلطة".
وذكر الحزب في بيانه أن هذا القرار هو"دليل إضافي على عقم ترسانة القوانين التي بدأ الرئيس سعيد في إصدارها، وعلى رأسها القانون الانتخابي"، الذي يتجه، وفق حزب العمال لـ "تدمير الحياة السياسية المدنية وإلغاء دور الأحزاب لحساب الأفراد، بما يعيد إنتاج منظومة العلاقات البائدة القائمة على القبلية والعروشية، وينعش منظومة الزبونية المبنية على تكريس النفوذ وشراء الذمم والتزكيات والأصوات".
وشدد على أن قانون الانتخابات (المتمم من قبل رئيس الدولة في 15 سبتمبر الماضي)، جاء، حسب تقييمه، "لتعزيز الفساد لا مقاومته ومحاصرته".
من جهة أخرى، اعتبر حزب العمال أنّ هذا التلاعب بالتشريعات والقوانين "هو حجة قطعية على حجم الفشل والعجز" الذي يميّز المنظومة الحاكمة، التي قال "إنها تواصل تكريس كل الخيارات المدمّرة للشعب وللبلاد اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا وثقافيا".
وكان رئيس الدولة أكد في لقاء جمعه يوم الجمعة 7 أكتوبر الحالي برئيسة الحكومة "ضرورة وضع حد لظاهرة المال الفاسد، وتعديل المرسوم المتعلق بالانتخابات، بعد أن تبين أن عددا من أعضاء المجالس المحلية لم يقوموا بالدور الموكول لهم قانونا، وصارت التزكيات (للترشح للانتخابات التشريعية المقبلة) سوقا تباع فيها الذمم وتشترى". و قال الرئيس سعيد "إذا كان التشريع الحالي لم يحقق أهدافه، فالواجب الوطني المقدس يقتضي تعديله للحد من هذه الظاهرة المشينة".
وشدد على أن قانون الانتخابات (المتمم من قبل رئيس الدولة في 15 سبتمبر الماضي)، جاء، حسب تقييمه، "لتعزيز الفساد لا مقاومته ومحاصرته".
من جهة أخرى، اعتبر حزب العمال أنّ هذا التلاعب بالتشريعات والقوانين "هو حجة قطعية على حجم الفشل والعجز" الذي يميّز المنظومة الحاكمة، التي قال "إنها تواصل تكريس كل الخيارات المدمّرة للشعب وللبلاد اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا وثقافيا".
وكان رئيس الدولة أكد في لقاء جمعه يوم الجمعة 7 أكتوبر الحالي برئيسة الحكومة "ضرورة وضع حد لظاهرة المال الفاسد، وتعديل المرسوم المتعلق بالانتخابات، بعد أن تبين أن عددا من أعضاء المجالس المحلية لم يقوموا بالدور الموكول لهم قانونا، وصارت التزكيات (للترشح للانتخابات التشريعية المقبلة) سوقا تباع فيها الذمم وتشترى". و قال الرئيس سعيد "إذا كان التشريع الحالي لم يحقق أهدافه، فالواجب الوطني المقدس يقتضي تعديله للحد من هذه الظاهرة المشينة".
